نامه احمد توکلی به سران قوا / دولت باید بر مبنای مصالح مردم در بازار دخالت کند
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۰۳۸۰
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت طی مکاتبه‌ای به سران قوا پیشنهاد عرضه رایگان زمین‌های دولتی برای کاهش قیمت مسکن را در مقابل طرح مولدسازی مطرح کرد.
بیشتر بخوانید: رئیسی: دشمن دنبال تطهیر افراد فاسدی چون خاندان پهلوی استمتن نامه احمد توکلی به سران قوا به این شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
در این نامه توجه شما را به وضعیت بحرانی مسکن و ارتباطش با این مصوبه جلب می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کانون توجه این نامه این است که به نمایندگان محترم هشدار داده شود که نگذارید فرصت تاریخی برای حل مشکل مسکن را از دست دهیم و درصدد ارائه طرح جامعی برای حل این مشکل و مشکلات دیگر نیستیم. این بدان معنا نیست که ما در نامه خود پیشنهاد نمی‌دهیم ولی کانون تمام پیشنهادها حفظ آن فرصت است و اینکه نشان دهیم بدترین دشمن مستضعفان و حکومت ازجمله در خانه‌دار شدن مردم، فساد است.
سهم ۶۰ درصدی زمین در قیمت تمام شده مسکنتورم در بخش زمین و مسکن از تحمل مردم خارج شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی بحران ارزی سال‌های ۹۷-۹۸ میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را ۹۱ درصد افزایش داد. مشابه این اتفاق در سال ۱۴۰۱ پس از جهش قیمت ارز افتاد و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را از ۳۵ میلیون تومان با افزایش ۸۸ درصدی به ۶۶ میلیون تومان رساند! میانگین سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در دوره ۱۳۷۲-۱۴۰۰ تقریباً ۶۰ درصد بوده است که بیشترین سهم با ۸۱ درصد مربوط به ۱۳۸۲ و کمترین با ۴۳ درصد متعلق به سال ۱۳۹۲ بوده است. به نظر می‌رسد علت سیر نزولی این متغیر در آن ده سال، اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده و بسیار ارزان زمین بوده است. حذف ارزش زمین از قیمت مسکن توصیه‌ای علمی متکی بر پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت باراهنمایی دکتر محمد خوش‌چهره، صورت گرفت و مبنای تصمیم رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد در طرح مسکن مهر بود. طبیعی بود این طرح درمانگر نباشد؛ ولی توانست التیامی در امر مسکن باشد. اگر در اجرای مسکن مهر تصمیمات شتاب‌زده در کار نبود، موفقیت بیشتر می‌شد.
زمین‌های دولتی سلاحی برای حل مشکل مسکن/ دولت خود را خلع سلاح می‌کند؟ارقام فوق‌الذکر وضعیت وخیم مسکن را منعکس می‌کند. امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد و سی‌وپنج سال ... ! یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۲ و۳۱ سال بود. در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین فروشی، ساخته‌وپرداخته می‌شود. دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم را بخواند!
زمین ابزار سیاستگذاری است نه مالالتجارهاین بدان معنی نیست که راه‌حلی وجود ندارد. هنوز راه انجام‌وظیفه دولت در تأمین مسکن، با بسته‌ای از سیاست‌های سازگار، گشودنی است. البته همه‌چیز به تغییر بینش و منش حکمرانان و برخی از روش‌های حکمرانی بستگی دارد. عنصر محوری بسته سیاستی حل این معضل خانمان‌سوز، آن است که بپذیرند زمین ابزار سیاستگذاری است، نه مال‌التجاره. مال‌التجاره کردن زمین، علاوه بر اینکه اهداف مصوبه را تأمین نمی‌کند؛ بلکه گران‌فروشی زمین، چه دولتی، چه خصوصی را برمی‌انگیزد. و این یعنی تعمیق ناامیدی. گرانی وحشتناک هر مترمربع ساختمان، و در پی آن گران شدن هزینه ساخت و اجاره‌بها، بیش از همه، از گرانی زمین و سهم بالای آن در قیمت تمام‌شده مسکن متأثر است. درست همان چیزی که می‌تواند نقطه قوت دولت باشد. هرچه سهم زمین، بالاتر و قیمت هر واحد آن، افزون‌تر باشد، حذف ارزش آن از قیمت تمام‌شده، در کاهش قیمت هر واحد مسکن عرضه‌شده در بازار، بیشتر خواهد بود.
مکانیسم بازار از تعیین قیمت رقابتی در حوزه مسکن عاجز است/ دولت باید بر مبنای مصالح مردم در بازار دخالت کنددولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان و اجازه دخالت در بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در اختیار دارد که بتواند به‌وسیله آن قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بی‌خانمانی برهاند؟ زمین، دارایی طبیعی و منحصربه‌فرد است و رایگان در اختیار دولت قرار دارد. دولت تاجر نیست که آن را خریده باشد و آن را مال‌التجاره خود بداند و بخواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد. وقتی قانون اساسی تأمین مسکن را از ضروریات قطعی هر زندگی معمولی می‌شمارد؛ علی‌القاعده باید ابزار تعقیب این هدف را هم در اختیار دولت قرار داده باشد؛ این ابزار مؤثر و کارا در اختیار داشتن زمین رایگان و اختیار مداخله در بازار است. این مداخله نیز پایه علمی دارد که در اقتصاد بخش عمومی و فقه از آن سخن گفته می‌شود. این حقیقت به‌طور گسترده‌ای شناخته شده است که بازار زمین به‌خودی‌خود کارا عمل نمی‌کند، عمدتاً به این دلیل که ذاتاً ناقص است. این نقص‌ها، اساس مداخله دولت را فراهم می‌کند. به دلیل این ناکارآمدی‌ها و کم بودن خریدار و فروشنده، بازار از تعیین قیمت رقابتی کاملاً عاجز است و در چنین محیطی همه نحله‌های اقتصاد بخش عمومی درباره حضور و دخالت دولت در بازار زمین تردید ندارند. این مداخله مثلاً در بازار اجاره، تعیین شرایط قرارداد، دوره قرارداد، مبلغ اجاره، شرایط تمدید یا فسخ قرارداد است. در بسیاری از کشورها، من‌جمله فرانسه و مجارستان، دولت در همه این‌ها دخالت دارد؛ گرچه میزان دخالت در کشورهای مختلف متفاوت است. به‌محض فزونی تقاضای مسکن بر عرضه، کمتر دولتی از دخالت صرف‌نظر می‌کند. این دخالت برای جبران ناکارایی بازار در تولید و عرضه و حفظ مصالح مردم ضعیف در مصرف صورت می‌گیرد.
مقصود ما از دولت در اینجا، فقط قوه مجریه نیست؛ بلکه تمامی نهادهای بخش عمومی باید در این فعالیت مشارکت داشته باشند؛ ازجمله شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و ... . البته رعایت نیازهای بلندمدت دولت برای ارائۀ خدمات عمومی ضروری است. مشارکت نیروهای مسلح در تملیک زمین به دولت، باید بااحتیاط بیشتر در لحاظ نیازهای دفاعی-امنیتی صورت گیرد؛ و صرفاً برای تأمین مسکن شاغلان و بازنشسته‌های همین نیروها به کار رود، تا هر عضو آنها پس از ۳۰ -۴۰ سال خدمت خطیر و سخت، با رسیدن به بازنشستگی که ملزم به ترک خانه سازمانی می‌گردد، آلاخون‌والاخون نشود، تا منزلت نظامیان فرونیفتد. فرد نظامی بی‌منزلت، توان دفاع از وطن و هم‌وطن را ندارد!
عوامل دیگری در این طرح دخیل‌اند که گرچه به اشاره، باید از آنها یاد کرد. تا چنین تصور نشود، که تنگناهای معیشتی مردم و معضلات و بحران‌های اقتصاد ملی را می‌توان جدا از هم دید و برایشان، بی‌ارتباط باهم، چاره جست. دلسوزان عاقل، که در پیروی از پیامبر رحمت از رنج مردم در رنجند و دغدغه معیشت، منزلت، حریت و هدایت مردم را دارند، باید با بهره‌گیری از جهتگیری ارزشی اسلام و آخرین دستاوردهای علوم انسانی به‌ویژه علم اقتصاد، با نزدیک‌ترین مدل(ها) و رفع نارسایی‌های احتمالی آنها، به فکر بسته سیاستی با اجزایی سازگار با یکدیگر و متناسب با مقتضیات کشور، به میدان بیایند.
رد دعاوی موافقان مصوبه مولدسازیحامیان مصوبه مولدسازی برای آن آثار و اهدافی شمرده‌اند، اما مصوبه چنانکه خواهید دید به اهدافش نمی‌رسد.
الف)رد دعوی اصلاح ساختار بودجه
ساختار بودجه چیست که فروش زمین می‌تواند آن را اصلاح کند؟ ساختار بودجه به ویژگی‌هایی از بودجه برمی‌گردد که بدون وجود آنها بودجه دیگر بودجه نیست. بودجه منعکس‌کننده اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های یک‌ساله دولت است که در لباس اعداد و ارقام و جداول تنظیم و ارائه می‌شود. به‌طوری‌که نمایندگان باید ترجیحات دولت را در کسب درآمد و صرف هزینه با همین مؤلفه‌ها کمّی تشخیص دهند، بپذیرند، رد کنند یا اصلاح و تصویب نمایند. دقت در این مؤلفه‌ها به فرد آشنا و علاقه‌مند نشان می‌دهد که دولت امسال کدام وظیفه را اولی می‌داند، کدامها را کمتر اهمیت می‌دهد و چه وظائفی را در برنامه یک‌ساله، تعطیل می‌کند. ولی مجلس بجای پرداختن به بودجه(به همین معنی علمی و قانونی) وقتش را برای تغییر، تضییق، توسعه، تعدیل و توقف قوانین دائمی صرف می‌کند. این روش بودجه‌نویسی، با متزلزل کردن قانون،که علی‌القاعده عامل ثبات است، ریسک و نا اطمینانی را بالا می‌برد، نتیجتاً کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد. دوسوم بودجه سالانه کل کشور را بودجه بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است و مجلس تقریباً هیچ تصمیمی درباره آن نمی‌گیرد. یک‌سوم بقیه به‌اصطلاح بودجه کل کشور را، بودجه عمومی دولت تشکیل می‌دهد که طرز رسیدگی به آن را دیدید. اظهارنظر درباره دوسوم را نیز انجام نمی‌دهد! در پایان جلسه آخر، از جلسات جانکاه و طاقتفرسای (به جد میگویم، نه به شوخی) رسیدگی بودجه در صحن، این پدیده مخل شکل گرفتن بودجه‌ای مطابق اصول بودجهریزی، و اقتصاد بخش عمومی، فسادزا و فساد افزا می‌گردد. با یک قیام و قعود پرونده‌اش را می‌بندد! الحمدالله تکلیف بودجه کل کشور معلوم شد!!
بودجه نفتی، مشکل ساختاری دیگری است که بودجه دولت و اقتصاد ملی را تابع متغیرهای برون‌زا می‌کند و هنگام حدوث بیماری هلندی (Dutch Disease) رکود تورمی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. و امان از دروغ نویسی و بیش نمایی درامد و کم برآوردی هزینه‌ها که عامدانه و آگاهانه صورت می‌گیرد و به‌طورقطع کسری بودجه را پایدار می‌سازد. کدام‌یک از این بیماری‌های ساختاری را فروش زمین و طرح‌های عمرانی چاره می‌کند؟!
نمی‌توان با واگذاری چند قطعه زمین شاهد رشد اقتصادی پایداری بودب) رد دعویافزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی
ادعای بعدی، کمک مصوبه به افزایش بهره‌وری است باید پرسید: آیا فروش زمین با سازوکار غیر کارشناسی و اختصاص منابع به‌دست‌آمده، و اختصاص به بودجه جاری، سبب افزایش بهره‌وری می‌شود؟ بهره‌وری تابع اعدادی نیست که ما فرض می‌کنیم؛ بلکه تابع نهادهایی است که در این موضوع اثر می‌گذارند تا از مجموعه‌ای از عوامل بتوانیم بیش از گذشته بهره‌برداری کنیم. ولی واقعیت این است که ما اقتصاد نا بهره‌وری داریم.
براساس آمارهای موجود، ۵ برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۹۷۳، شامل چهار سال پایانی تفاخر آمیز رژیم شاه، همچنین چند برابر شدن بودجه جاری و عمرانی در سال ۱۳۵۴، نتوانست از سقوط حیرتآور بهره‌وری کل عوامل جلوگیری کند. به‌طور مشابه، نه درآمد ارزی هنگفت سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دوره آقای احمدی‌نژاد (منعکس‌شده در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ نمودار بالا) همراه با افزایش ۴۳ درصدی بودجه جاری و۵۷ درصدی بودجه عمرانی در سال نخست صدارت آقای احمدی‌نژاد نیز نتوانست روند کاهنده بهره‌وری کل عوامل را تغییر دهد. درحالی‌که آقای احمدی‌نژاد ۱۱۹هزار میلیارد تومان شرکت دولتی را نیز فروخت و صرف بودجه کرد! در شرایط فعلی نیز سرازیر کردن ارز و ریال در چاه ویل بودجه پیش از اصلاحات واقعی ساختار بودجه دردی را دوا نمی‌کند. شاخص بهره‌وری کل عوامل در پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی سقوط خود را آغاز کرد. با پیروزی انقلاب بهبود اندکی رخ داد ولی جنگ و سوء تدابیر و مدل‌های نامناسب اقتصادی و فساد و تحریم به اثر خود برای کاهش شاخص بهره‌وری کل ادامه داد گرچه با شیب خیلی ملایم. موانع رشد اقتصادی نیز سختتر و سنگینتر از آناند که بتوان با واگذاری چند قطعه زمین و طرح نیمهتمام، رشد پایدار را شاهد باشیم. چنانکه بارها آزمودیم و نشد.
خطر بسیار جدی فساد در امتیاز تعیین حق‌الزحمه‌های مولدسازیمصوبه مولدسازی این امکان را به هیئت مولدسازی داده است که حقالزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کنند. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حقالزحمه تعیین کند!
فروش زمین‌های دولتی به حداکثر قیمت سبب افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد؟چنانچه گفتیم چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گرانتر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آنکه هیئت هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حقالزحمه خود را به‌صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و در دسترس افراد بی پس‌انداز دورتر می‌گردد این فرایند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد. تورم بر پرهزینه‌ترین شخص اقتصادی، مؤثرتر است تا دیگران و دولت عیال‌وارترین واحد اقتصادی و پرهزینه‌ترین شخص اقتصادی است بنابراین باید انتظار داشت که دره مالی بعد اگر دولت بخواهد کالا و خدمات بیشتری را بخرد باید بیشتر هزینه کند این فرایند کسری بودجه را ناپایدار و تشدیدت می‌کند. مطالعات اقتصادسنجی از ۱۳۴ کشور طی دو دهه نشان می‌دهد که فساد سهم فعالیت‌های اجتماعی از بودجه را کاهش می‌دهد فساد همچنین هزینه‌های عمومی را از بهداشت و آموزش به بخش‌هایی با شفافیت کمتر در مخارج سوق می‌دهد. و اثرات منفی بلندمدت قابل‌توجهی بر تولید دارد.
طبق آمارهای بین‌المللی فساد به‌طور متوسط، باعث اتلاف ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه دولت می‌شود. با توجه به میزان بودجه کشور در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان اگر ۲۰ درصدش را در نظر بگیریم، می‌شود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان. چرا به‌جای ابزارفروشی و خلع سلاح دولت، با فساد مبارزه نمی‌کنیم؟ اگر مبارزه با فساد رواج یابد و توفیق ما در مبارزه با فساد ۵۰ درصد باشد ما ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را از حلقوم مفسدان بیرون می‌کشیم. مبلغی که تقریباً پنج برابر منبع حاصل‌شده از فروش زمین در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. فساد یک معضل بسیار مهم در همه جوامع است. اقتصاددانان و محققان در سال‌های اخیر علاقه فزاینده‌ای به مطالعه پدیده فساد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نشان می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که فساد سرمایه‌گذاری خارجی را می‌رماند، آن مقدار هزینه‌های عمومی که پس از اتلاف مستقیم بخشی از بودجه که از بین می‌برد، بقیه هزینه عمومی را نا بهره‌ور می‌سازد تخصیص منابع را به نفع پروژه‌های سنگین که از شفافیت کمتری برخوردارند و به ضرر بخش هزینه‌های عمومی(آموزش و بهداشت) تغییر می‌دهد و عامل رشد نرخ اقتصادی پایین است. این‌ها نتایج حاصل از ۲۲ کشور طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ است. پس اگر طرحی مستلزم افزایش فساد باشد، رشد و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
نمایندگان محترم!
موضوع مصوبه زمین فروشی باید تغییر ویژه‌ای کرده باشد که آن را تصویب ناشده تلقی کردهاید و برای استفاده از آن به تصویب مجلس نیازمند شده اید. کار شما دچار تناقض است. برای روشن شدن مطلب باید به این دو سؤال دیده‌بان شفافیت و عدالت پاسخ بدهید تا تفاهم آسان‌تر شود.
۱- اگر رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جوازی صادرکند هر چند با بعضی از اصول سازگار نباشد. آیا مجلس می‌تواند این جواز را به رأی بگذارد؟ با استناد به همان اصل ۱۱۰جواب قطعاً منفی است.
۲- اگر حکمی از اصول قانون اساسی در لایحه یا طرحی بیاید یا در پیشنهادی ذکر شود آیا مجلس می‌تواند آن را به رأی بگذارد؟ جواب قطعاً منفی است.
چرا شما این مصوبه را در جوف موادی از برنامه هفتم گنجاندید؟ یا این مصوبه هنوز اعتبار دارد. با این وجود رأیی که گرفته شده است چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق، نامشروع و غیرقانونی است. اگر اعتبار ندارد علی القاعده باید رهبری تأیید خود را پس گرفته باشد در این صورت شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد چگونه به رای میگذارید. بر فرض استمرار اعتبار جواز مدت آن را حتی یک روز نمیتوانید اضافه کنید و مثلاً آن را به دوسال و یک روز برسانید چه برسد که به آن ۵ سال بیفزایید و با گنجاندن آن در برنامه پنج ساله اصلاح آن را نیز در سخت ترین حالت یعنی کسب دوسوم آرای نمایندگان حاضر منوط کنید.
پس در هر دو حالت، دولت و مجلس در واقع آقای رئیسی نمی بایست این مصوبه ویرانگر که به نهادهای جامعه ضربه مهلک می زند را در لایحه ذکر می نمود.
به یاد داشته باشید که برای تنظیم و تأدیب مالی حکامی که با روش‌های استبدادی مأنوس‌تر بودند تا با روش‌های مردم‌سالار، صدها انسان شریف به خاک و خون غلتیدند. حالا می‌خواهند مصوبه‌ای را بر مردم تحمیل کنند که بیش از یک‌صد اصل از قانون اساسی و احکام قوانین مالی مادر را نقض می‌کند. می‌خواهند بر تن ناهمگون فساد لباس قانون بپوشانند. ما می‌گوییم فساد رسواتر از آن است که اگر چنین لباسی هم بر تنش بکنند، کسانی نباشند که آن را بشناسند و آن را افشا کنند.
منبع: تسنیم
انتهای پبام/
کد خبر: 1198134 برچسب‌ها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز هزار میلیارد تومان قیمت تمام شده ساختار بودجه خانه دار شدن مال التجاره قانون اساسی رشد اقتصادی زمین و مسکن بهره وری کل احمدی نژاد بازار زمین زمین فروشی بخش عمومی فروش زمین حق الزحمه هزینه ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۰۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟